التحول الرقمي

27 / 12 / 2023 | صفيّة الشبيبية

لقد أدى التطور الرقمي إلى إجراء تغيرات جذرية في مختلف المجالات، ولم يكن المجال القانوني في السلطنة استثناءً خاصة في ظل استمرار تطور التكنولوجيا وإعادة تشكيل طريقة ممارسة الأعمال القانونية، يمر القطاع القانوني في عُمان بتحول رقمي كبير ذو دوافع وتحديات وفرص تُغير من المشهد القانوني في السلطنة.
بدايةً يُشير مصطلح التحول الرقمي إلى استخدام التقنيات الرقمية في تنفيذ الأعمال. أما في السياق القانوني؛ يُشير التحول الرقمي إلى اعتماد الأدوات التقنية والمنصات الرقمية لتبسيط الأعمال، والتعزيز من الكفاءة، وتقديم خدمات قانونية مُبتكرة.
جاءت الدوافع الرئيسية لتبني وقيادة فكرة التحول في السلطنة لمواكبة رؤية عُمان 2040 والتوجه الحكومي نحو انتهاج التقنيات الحديثة؛ من خلال إتاحة الأدوات الرقمية مثل برامج إدارة القضايا، ومحركات البحث الذكية، وغيرها من التقنيات.
تتيح الأدوات الرقمية العديد من الفرص التي بإمكانها إحداث ثورة في كيفية ممارسة العمل القانوني، مثل أتمتة المهام المتكررة وإدارة المستندات وتتبع القضايا، مما يسمح للقانونيين بالتركيز بشكل أكبر على جوانب العمل الأخرى، واتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتحسين سير العمل، وتمكين مكاتب/شركات المحاماة من تقديم المزيد من الخدمات المتميزة، كما يتيح للمحامين والقانونيين اكتساب مهارات جديدة والتكيف مع التطور التقني.
يؤدي دمج التكنولوجيا بالعمل القانوني إلى إحداث ثورة في طريقة تقديم الخدمات القانونية؛ على سبيل المثال، يمكن أن تساعد التحليلات التنبؤية في توقع المخاطر، ويمكن لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقديم إجابات سريعة على الاستفسارات القانونية الشائعة.
يعيد التحول الرقمي تشكيل مشهد ممارسة الأعمال القانونية في سلطنة عُمان، من خلال تبني الأدوات الرقمية، يمكن لشركات المحاماة تعزيز الكفاءة وتحسين تجارب العملاء ووضع نفسها في طليعة الابتكار في المجال القانوني. ومع ذلك، فإن اتباع نهج متوازن يعالج الاعتبارات التكنولوجية والتنظيمية والثقافية أمر ضروري للتنقل في هذا التحول بنجاح. مع استمرار عُمان في تبني الرقمنة، يجب أن يتطور القطاع القانوني لتلبية متطلبات العصر الحديث مع التمسك بمبادئ العدالة وسيادة القانون.